قرر الزوج ان يصارح زوجته بعد صراع كبير دار فى داخله....
-
أنا أرى أن من حقى ان أبحث عن علاقة ثانية
... أنا أريد أن أتزوج من ثانية ...
وبعد صدمة الزوجة ...وبعد كل الأسئلة التى دارت فى أفكارها كيف؟ ولماذا؟ وما هى النواقص؟ ولماذا لم أشعر بها؟
- هذا حقك اذهب وتزوج واتركنى فأنا أطلب الطلاق
- لا لا أريد أن أطلقك أنا متمسك بك ولا أستطيع أن اتخلى عنك
- كيف؟!!! انت تريد الزواج
- نعم أريد الزواج ولكن مع الاحتفاظ بك هذه رخصة أعطاها الله لى
- لا لا أستطيع ولا أطيق فأنا متمسكة لالطلاق ان كنت تريد الزواج
-
انتى أنانية ومريضة وتحتاجى للعلاج، فهذا حكم
الله وانتى ترفضيه وتحرمينى من حقى
وجدت الزوجة نفسها تواجه مشاعر كثيرة وافكار ونزاعات
بداخلها، ووجدت نفسها عاجزة تماماً، حتى لا تستطيع التكلم، ماذا تقول؟! ولمن؟!
وتدافع عن أى حق لها؟!
فمسكت ورقة وقلم وكتبت هذه السطور.... فقط لتخرج ما فى
صدرها من حرقة
"كيف هذا إن الإسلام حدد التعدد ولم يبيحه، بدليل
القيود التى وضعها للتعدد.
هذه الرخصة جاءت لترفع ظلم لا لتذل المرأة، أو توجه لها
اتهامات كبيرة.
إن الرخصة في التعدد جاءت في سياق آية بدأت بشرط و انتهت
بشرط هذه الآية هي :-
﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۩ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۩ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ النساء:3
فهذه الآية جاءت لتدفع الظلم عن اليتيمات، وأعتقد
أن هذه الصياغة نفسها تحرم التعدد لأنه من غير الشائع أن يتفادي الظلم بإيقاع
الظلم.
و من المؤكد أن الزواج بأخري يوقع ظلماً علي
زوجة ارتبطت بزواج الأصل فيه الواحدة، بدليل أن الله تعالى خلق لأبينا آدم –عليه السلام-
زوجة واحدة.
وإذا كان هناك إستثناء فلابد من العدل ولكن
هذا العدل كما لاحظنا يوجد ظلم.
فإذا قيل لماذا إذن لم يحرم القرآن التعدد
صراحةً فالرد أن الإسلام لم يأتِ لعصر واحد وإنما جاء لكل العصور مما يصعب تحقيقه
في عصر٬ فإن القرآن يوصي في صياغته بتحقيقه عندما
تتهيأ أسباب ذلك وهذا الأسلوب صورة من صور التدرج الذي قبله الإسلام .
وللإسلام في التحريم والتحليل وسائل منها :-
الأولي :- أن يحرم وفوراً ودون أي شبهة كما يحدث في
تحريم الشرك لأنه صميم العقيدة .
الثانية :- أن يقيم التحريم والتحليل علي مراحل خلال عمر
الجيل المعاصر لنزول القرآن كما حدث بالنسبة لتحريم الخمر ولإيجاب الصلاة والصيام .
الثالثة :- الإباحة بشروط مع صياغة٬ وذلك بإسلوب يهدف التحريم عندما تتهيأ الظروف٬ كما في حالة التعدد والرق.
و أعتقد أن الإسلام أمام ظاهرة "متوطنة " في المجتمع العربي وقتئذ وهي تعدد الزوجات لما قد يصل إلي عشرة٬ فرأي أن التحريم الفوري قد لا يستوعبه المجتمع فنزل بتحديد للتعدد٬ و في الوقت نفسه فإنه أوجب الأخذ بواحدة عند خشية الظلم، وقال ﴿ولن تعدلوا﴾
و نحن لانحرم ما أحل الله و لكن نمنع الظلم
فمن حق المرأة عندما تشعر بالظلم والقهر أن تطلب الطلاق إذا أراد زوجها أن يتزوج
بأخري فقد اعترف الفقهاء بأن اشتراط المرأة عدم الزواج عليها هو حق لها فإن لم يفي
بالشرط لها حق الفسخ ولا يسقط حقها هذا أبداً إلا إذا اسقطت ورضيت بمخالفته.
فالشرط في الزواج أكبر خطراً من البيع
والشراء والإجارة و هذه كلها من حقوق المرأة.
و يجب أن نذكر قول الرسول ﷺ :- "إن أحق الشروط أن توفوا ماستحللتم به الفروج"
أيضا الزوج الذي يقصد من الزواج قهر الزوجة الأولي و إلحاق الضرر بها ينطبق عليه قول ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍۢ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ﴾
وإذا قيل أن هذا حكم قاسي علي الزوج بإصرار
الزوجة علي طلب الطلاق لأنه كما يزعم لا يستطيع الإبتعاد عنها و في نفس الوقت لا
يستطيع الإبتعاد عن المرأة الأخري و يريد الزواج بها خشية أن يغضب الله.
فالرد علي هذا يسيراً جداً حيث أنه يجب أن
يتحمل بعد زوجته أم اولاده عنه٬ وخصوصا أنها سوف تذوق مرارة الطلاق و ما
فعله هو بها.
فلن يستطيع أحد أن يشعر بما تشعر به هذه
الزوجة المحبة لزوجها وبيتها وضحت من أجل أن تحقق السعادة لبيتها وتكون مكافأتها ورداً
لجميلها هو أن ينصرف زوجها إلي أخري بحثاً عن ما فقدته زوجته في سبيل إسعاده وإسعاد
أولاده .
فللمرأة كامل حقها فى القبول – علي أنه أقل
الضرر – دون أدني إكراه فيه و إن رفضته ( فتسريحٌ بإحسان ) فمن
حقها أن تقبل منه ما تري فيه راحتها النفسية وترفض منه ما لا تري فيه رضاها و
قدرتها علي التحمل.
